من هي كامالا هاريس نائبة الرئيس التي يدعمها بايدن لمنصب الرئيس بعد انسحابه من الانتخابات؟
وتفاعل عراقيون مع الخبر المتداول، ورأى مغردون أن تلك الخطوة تحد من نشر المحتوى الهابط على منصات التواصل الاجتماعي بما ينعكس سلبًا على المجتمع وقيمه، وفق قولهم.
بعد ذلك بأيام، حُكم على عسل حسام، صانعة محتوى عراقية أخرى، بالسجن لمدة عامين بسبب تعليقات اعتبرت ذات دلالات جنسية وفيديوهات ترتدي فيها الزي العسكري بشكل يبرز جسدها.
لكن الدولة العراقية، عبر الأحزاب الحاكمة التي تقودها ومؤسساتها الحكومية والقضائية التي تديرها، فشلت في كل هذا فشلاً ذريعاً وواضحاً لتقرر أخيراً إصلاح ما تعتبره فاسداً ومخلاً بالذوق من أخلاق المجتمع! هذا تشويه لمسؤوليات الدولة وهروب من التزاماتها وتوليها مهامَ خارج سلطتها. تقع مسائل الذوق العام والأخلاق في إطار المجتمع وليس الدولة، إذ إن هذه اشكالات وتحديات اجتماعية يتعاطى معها المجتمع تدريجياً من خلال المؤسسات والشخصيات الفاعلة فيه في إطار التأثير والتأثر والنقاش وإدارة الخلاف في الحيز العام، وليس عبر سلطة الفرض أو القانون.
السلوك الثاني هو التحريض ضد شخص أو جماعة بمعنى تعريضهم للخطر (هناك خلاف بخصوص اعتبار خطاب الكراهية جزءاً من التحريض، الممنوع قانوناً او من إبداء الرأي، المحمي بحرية التعبير).
وأكد الباحث بالشأن القانوني، أن "الدفع بالجهل بالقانون غير مقبول قانونا وفق المادة ٣٧ من قانون العقوبات مادام القانون تم نشره في الجريدة الرسمية وهذا معمول به في كل قوانين العالم".
وغرّدت قناة (العهد) -مقربة من الحكومة العراقية- عبر تويتر “القوات الأمنية اعتقلت كلًا من العارضتيْن عسل حسام، وأم فهد، بالإضافة إلى المشاهير حسن صجمة، وسيد علي، وسعلوسة”، وذلك ضمن حملة مكافحة المحتوى الهابط”.
إعادة طرح التجنيد الإجباري في أوروبا مع تزايد خطر نشوب حرب مع موسكو
وشجبت بعثة الأمم المتحدة في العراق في يونيو/ حزيران الماضي"بيئة الخوف والترهيب" التي تحد من حرية التعبير.
عدم وجود نص قانوني واضح يحدد معايير "المحتوى الهابط"، والاتكاء على مواد قانونية أخرى من خلال التفسير الموسع، ما يعطي للقابضين على السلطة إمكانية استخدام المصطلحات المطاطية للتوسع في قمع الحقوق والحريات العامة والآراء المخالفة لذائقة السلطة.
ونوه إلى، أن "عقوبات نشر المحتوى الهابط هي الجنح او الغرامة او كليهما، لكن ثمة جملة موضوعات يأخذها القضاء لتقدير العقوبة، فالغاية هي الإصلاح".
وتابع التميمي، "لا يوجد تعريفا واضحا للفرق بين النقد والانتقاد وهو المهم مع الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي في حين نلاحظ ان قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير ".
تدل هذه الأرقام على أن العراق كأي بلد آخر، بات يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي، لفتح النقاشات العلنيّة، وتوجيه الرأي العام، والأهم، انتقاد السلطات التي تحاول السيطرة على هذا الفضاء المفتوح
قالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع": "تم تشكيل لجنة لمتابعة المحتويات في مواقع استكشف التواصل ومعالجة الهابط منها وتقديم صانعيها للعدالة"، موضحة أن "القضاء دعم مقترحات الأجهزة الأمنية حول ملف المحتوى في السوشيال ميديا".